أخبار وطنية زياد الهاني: قرار التحوير الوزاري قانوني لا غبار عليه من الناحية الدستورية
اعتبر زياد الهاني أن قرار التحوير الوزاري قانوني لا غبار عليه من الناحية الدستورية، وحتى الاحتجاج بالفصل 144 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لا يستقيم لعدم دستوريته، وهو ما ستؤكده المحكمة الدستورية حال انبعاثها.
ونشر على صفحته الخاصة ما يلي:
"لا تحمّلوا يوسف الشاهد ما لا طاقة له به، فهو مجرد أداة تنفيذية لقرار التحوير الوزاري!!
هذا القرار قانوني لا غبار عليه من الناحية الدستورية، وحتى الاحتجاج بالفصل 1444 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لا يستقيم لعدم دستوريته، وهو ما ستؤكده المحكمة الدستورية حال انبعاثها.
ذلك أن المصادقة على الحكومة من قبل مجلس نواب الشعب، تتم صبرة واحدة وليس من خلال التصويت على كل وزير بشكل منفرد. فهي مصادقة على برنامج عمل يقوده رئيس الحكومة، الذي باستقالته وحده تعتبر الحكومة مستقيلة. لكن مجلس النواب يمكنه سحب الثقة من الحكومة برمّتها أو من أحد وزرائها، لكنه ليس مخولا للنظر في التعيينات الجديدة للوزراء أو تعويضهم.
وهذه هي إحدى الثغرات الدستورية التي يتعين العمل على معالجتها، في أي تنقيح مستقبلي. فمصادقة مجلس نواب الشعب على الحكومة يجب أن تتم بالمصادقة على كل وزير على حدة، وليس على الحكومة بأسرها. كما أن تعيين أي وزير جديد بالحكومة أو تعويض أي وزير مباشر، يجب أن يتم كذلك عبر المرور بالبرلمان."
